شرطي إبن مدينة مكناس يقتحم ولاية أمن فاس في حالة سكر ويشهر سلاحا أبيضا في وجه زملائه

قبل أسابيع معدودة أثير نقاش حاد حول ظروف وملابسات دخول شرطي بفرقة الصقور، مشهود له بحسن السلوك والانضباط، مقر ولاية الأمن في حالة سكر وإشهاره سكينا في وجه زميله، قبل اعتقاله وإيداعه سجن عين قادوس والإفراج عنه بكفالة ألفي درهم قيمة الغرامة المالية المحكوم بها بتهمة «السكر العلني البين وحيازة السلاح في ظروف من شأنها المساس بسلامة الأشخاص والأموال».

ويلف الغموض الحادث خاصة أمام نفي الشرطي ابن مكناس المتزوج شرطية، الذي قضى عقدا في عمله، ما دون عليه بمحضر الاستماع إليه تمهيديا، ناكرا دخول الولاية سكران أو تهديده زميله بسكين، مؤكدا زيارته رؤسائه في فترة عطلة برغبته في الاستقالة للضغط النفسي الذي أحس به لطول ساعات العمل المتتالية، فيما ربطت مصادر أخرى بين رد فعله، ومعاناته مشاكل أسرية.

ومن حسن الحظ أن هذا الشرطي اللبق بشهادة زملائه، الذي أدلى دفاعه بما يفيد علاجه من الضغط النفسي، لم يكن لحظة غضبه حاملا سلاحه الوظيفي، عكس حالة شرطي آخر عثر عليه سابقا ميتا بملعب الخيل، بعدما رمى عنقه برصاصات مسدسه في ظروف غامضة ولأسباب أقبر البحث فيها بدفن جثته بعد تناوله وجبة الغذاء رفقة عائلته، قبل أن يتوجه إلى مقر عمله ويعثر عليه جثة هامدة.

وكان حادث عمالة إقليم إفران قبل خمس سنوات خلت، أكثر دموية بعد أن عمد رقيب بالقوات المساعدة بالقيادة البلدية إلى قتل ضابطين من رؤسائه بعد ملاسنات غادر بعدها مقر عمله، ليتسلح ببندقية ويعود ليرتكب مجزرة بدأت بتصفيته القائد الإقليمي وزميله البلدي الذي توفي بعد نقله إلى المستشفى العسكري بمكناس، قبل أن يطلق ساقيه للريح فارا في المناطق الغابوية المجاورة.

المتهم «م. ج» أوقف عند مخرج إفران في اتجاه منطقة رأس الماء بعد الاستعانة بالكلاب المدربة والمروحيات وتجميع المعطيات والأدلة الكافية للإيقاع به وحجز أداة الجريمة. وفتح معه تحقيق لكشف ملابسات الحادث الذي أودى بحياة الكومندان «ع. و. ف» رئيس الثكنة العسكرية بإفران، وزميله محمد أمين القائد الإقليمي، وكان سببه المباشر طرده من العمل قبل أن يتلاسن مع رؤسائه. 

وتوبع المتهم الذي كشف عن حقائق مذهلة أثناء استنطاقه بينها رفعه تقارير إلى رئيسه المباشر جهل مصيرها، أمام المحكمة العسكرية بالرباط، بتهم تتعلق بقتل ضابطين ساميين عمدا بواسطة السلاح الناري والتخطيط لقتل آخرين والعصيان والتمرد ومخالفة ضوابط عسكرية عامة، بعد إنهاء التحقيق معه من قبل قاضي التحقيق وصدور أوامر لمديرية العدل العسكري بإحالته على المحاكمة.   

ورفع الرقيب عدة تقارير إلى رئيس ثكنة القوات المساعدة بإفران، ضد مخازني متورط في خروقات وتجاوزات قانونية، لكن رئيسه المباشر امتنع عن اتخاذ الإجراءات اللازمة في حقه، دون أن يمنعه ذلك من الإصرار والعزم على تغيير «المنكر»، قبل أن يتقدم إلى مسؤول كلف بإدارة الثكنة بالنيابة، بتقرير ضد المخازني نفسه، ليصدر قرار عزله من مهنته بعد إحالته على المجلس التأديبي.

قرار العزل أجج غضب رئيس الثكنة الذي شتم الرقيب وسبه قبل أن يصفعه بقوة ويأمر عنصرين من مرؤوسيه بتصفيده وضربه بواسطة حزام الزي العسكري، قبل أن يغادرا ويتركاه مقيدا في وضع محرج، لكنه تمكن من التخلص من قيوده قبل أن يتسلح ببندقية ويعود إلى مكتب رئيس الثكنة في حالة هستيرية، ليرديه قتيلا ويرمي بالرصاص رائدا حاول التدخل للحيلولة دون إتمامه جريمته.

وكان رقيب القوات المساعدة المتهم مصرا على مضاعفة عدد ضحايا جريمته بعدما بحث عن زميليه اللذين ربطاه واعتديا عليه، للانتقام منهما، لكنه لم يجدهما فخرج على الفور واستقل سيارة أجرة أمر سائقها بالتوجه به إلى غابة تحت طائلة التهديد بالسلاح الناري، لكن أجهزة الأمن تمكنت من ملاحقته وإيقافه ساعات، بعد هذا الحادث الدموي الذي اهتز له الرأي العام المحلي بإفران.